خبيرة أممية: 71 مليون حالة نزوح عبر مختلف بلدان العالم في 2022

كشفت خبيرة من الأمم المتحدة، عن أن العدد العالمي للنازحين داخليا بلغ مستوى غير مسبوق في عام 2022، حيث نزح أكثر من 71 مليون شخص عبر البلدان والقارات.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، بولا غافيريا: "لا يمكن للأرقام وحدها أن تلخص أبدا نطاق وحجم وتعقيد والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يواجهها المشردون داخليا".

ووصفت خبيرة الأمم المتحدة ذلك بأنه "واقع حقيقي"، وقالت إن عددا أكبر من الناس يجبرون أكثر من أي وقت مضى على الفرار داخل بلدانهم، ويضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف والكوارث وتغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت "غافيريا" في تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان: "وراء هذه الأرقام حياة وتاريخ شخصي لأفراد اقتلعوا من ديارهم ونجوا من انتهاكات وتجاوزات لا يمكن تصورها لحقوق الإنسان".

وأضافت: "إن النزوح يحطم حياة الناس لسنوات وأجيال، ويخلق مصاعب ومعاناة شديدة، ويمزق الأسر، ويقطع الروابط الاجتماعية والثقافية، ويعطل التعليم والتنمية، ويحرم الأبرياء من الوصول إلى الضروريات الحيوية، ويعرض الأبرياء لانتهاكات بغيضة لحقوق الإنسان".

وتابعت "غافيريا" إن دورها كخبيرة مستقلة في الأمم المتحدة حاسم لتعزيز الاستجابات الدولية لمشكلة النزوح الداخلي المعقدة.

وقالت إن المسؤولية الأساسية للدول عن منع النزوح الداخلي وتوفير الحماية والحلول للمشردين داخليا تأتي مع مجموعة معقدة من تحديات حقوق الإنسان والتحديات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام والتكيف مع تغير المناخ، ولا يزال يتعين الوفاء بها عالميا.

وأضافت: "سأواصل الدعوة إلى سياسات هادفة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح لضمان عدم تخلف أي نازح أو مجموعة نازحة عن الركب نتيجة لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو وضع الأقلية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية".

وتعهدت المقررة الخاصة أيضا بإعلاء أصوات المشردين داخليا وإشراك المشردين والمجتمعات المضيفة في الاستجابات والحلول التي تؤثر عليهم.

وقالت "غافيريا": "سأثير محنة النازحين داخليا على جدول الأعمال الدولي وأدعو إلى الوصول إلى سبل الانتصاف واستعادة المساكن والأراضي وحقوق الملكية كعناصر حاسمة للحلول الدائمة وإعادة بناء الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي".

وللمضي قدما، حددت المقررة الخاصة مجموعة من الأولويات المواضيعية كتحديات مترابطة عبر سياقات جغرافية متعددة وطوال جميع مراحل دورة التشرد، وهي: التشرد الداخلي الناجم عن العنف المعمم والعنف العنصري، والعنف ضد المرأة، وعمليات السلام واتفاقات السلام وبناء السلام والتشرد الداخلي، وتغير المناخ والنزوح الداخلي، وإدماج المشردين داخليا وإعادة إدماجهم.